المشاركون في ندوة مجلس الشيوخ الفرنسي حول ثروات الصحراء الغربية يرحبون بنجاح هذا الحدث الدولي.
باريس (فرنسا) – 16 نوفمبر 2019 : رحب المشاركون في الندوة الدولية حول سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، التي إنعقدت في قصر لوكسمبورغ بمجلس الشيوخ الفرنسي، بنجاح هذا الحدث الدولي الذي سمح مرة أخرى التأكيد وبوضوح ووفق القانون الدولي السيادة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وهي الندوة التي يعود الفضل فيها إلى إلتزام السناتور السيدة كريستين برونود وكذا الإهتمام الكبير من قبل قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الفرنسي بتطبيق قانون إنهاء الإستعمار، لاسيما للشعب الصحراوي.
الندوة ووفق البيان الختامي، تأتي بناء على مجموعة من الأفكار التي تم وضعها والإتفاق بشأنها خلال ندوة كونفروفيل لورشي لسينة 2018، كما تشكل كذلك جزاء من ورشات العمل التي تم إقتراحها خلال الندوة السنوية لحركات التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي (ليكوكو) (باريس – فيتري سور سان) سنة 2017 وبعدها طبعة مدريد شهر نوفمبر من العام 2018.
لقد ظلت مسألة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، لعدة سنوات في صلب إهتمامات جبهة البوليساريو، لاسيما في ضوء الإتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تشمل أراضي الصحراء الغربية الخاضعة للإحتلال المغربي بصورة غير شرعي منذ خريف عام 1975. هذا الوضع المخالف للقانون الدولي والأوروبي تم الطعن فيه من قبل محكمة العدل الأوروبية من خلال حكمين في عامي 2016 و 2018 أقرت من خلالهم المحكمة أن الصحراء الغربية بلد منفلص متمايز وأن أي إتفاق تجاري مع الرباط لا يمكنه تطبيقه دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
هذا وقد أشار البيان إلى القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبي الصادر (12/11/2019) بشأن وضع العلامات على المواد الغذائية من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها دولة إسرائيل، ولا سيما المستوطنات اليهودية، وهو ما يستند على الصحراء الغربية وفق القانون الدولي وكذلك القانون الدولي الإنساني. كما يشير هذا الحكم في جميع الجوانب إلى أن الهيمنة العسكرية والإقتصادية لا يمكنها الإجهاز على حق الشعوب في تقرير المصير، كما أن العمليات غير القانونية المتمثلة في نقل سكان قوة الإحتلال إلى الأرضي الخاضعة لإحتلاله، كما قام بذلك النظام المغربي في الصحراء الغربية تشكل جريمة إستعمار بموجب قانون الحرب أو القانون الدولي الإنساني.
وقد أشارت الندوة المنعقدة بمجلس الشيوخ الفرنسي، إلى طلبي النقض اللذين تقدمت بهما جبهة البوليساريو إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد تجديد إتفاقات مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتجارة في يناير ومارس 2019 تشمل الصحراء الغربية، في الوقت الذي يدرك نظام الإحتلال أن لا سيادة له على الأراضي الصحراوية. وبناء على ذلك يضع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي آماله في القضاة الأوروبيين من أجل الإنصاف من الجديد من خلال أحكام أخرى تعيد الإتحاد الأوروبي إلى الصواب وإحترام القانون الأوروبي والدولي.
ختاما حيا البيان المؤتمر الشعبي العام لجبهة البوليساريو الـ15 المزمع إنعقاده في ديسمبر المقبل، وتأكيد التضامن مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير وإحترام سيادته على موارده الطبيعية والعمل جنبا إلى جنب مع باقي حركات التضامن لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الأتحاد الأوروبي حتى يلتزم بتطبيق أحكام محكمة العدل للحفاظ وحماية موارد الشعب الصحراوي إلى حين نيل إستقلاله.(08)