المعركة القانونية لحماية ثروات الصحراء الغربية: خطوات في الطريق الصحيح (بقلم: لعروسي عبد الله)

قادت جبهة البوليساريو، مدعومة بمجموعة معتبرة من المتضامنين في مختلف دول العالم، ومن مختلف التوجهات السياسية، معركة قانونية حقيقية ضد سلطات الاحتلال المغربي وحلفائه، خاصة في الاتحاد الأوروبي.

ولفهم مدى نجاعة المعركة القانونية التي قادتها البوليساريو من أجل المرافعة وحماية ثروات الشعب الصحراوي الطبيعية لا بد من التذكير بأن الترسانة القانونية التي تدعم حجج الطرف الصحراوي من القوة بحيث أعجزت جميع الهيئات الدولية، التي وقفت عاجزة عن تبرير مواقفها المناقضة للقانون الدولي والقانون الأوروبي والأفريقي كذلك.

تسلسل المعركة القانونية

تمثلت الخطوة الأولى التي اتخذها جبهة البوليساريو في هذه المعركة، بعد سنوات من الدراسة والتريث، في رفع قضية يوم 08 مارس 2012 أمام محكمة العدل الأوربية ضد اتفاق تحرير المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الاوربي، منددة بشموله منتجات زراعية وبحرية منهوبة من الصحراء الغربية.

وبعد ذلك بثلاث سنوات، صدر حكم في 10 ديسمبر 2015 أقر ببطلان الاتفاق الذي يشمل المنتجات التي مصدرها الصحراء الغربية؛ وكانت ردة الفعل المغربي، أن قامت مفوضية الإتحاد الأوربي وفرنسا، وإسبانيا وبلجيكا وبشكل فردي باستتئناف الحكم في 19 يوليو 2016.

ومرة أخرى صدر الحكم النهائي في هذه القضية بتاريخ 21 ديسمبر 2016 لينص وبصورة جلية وواضحة على أن المغرب والصحراء الغربية كيانان قانونيان مختلفان ومتمايزان، وبالتالي فإن أي اتفاق يوقعه المغرب مع الاتحاد الأوربي لا يمكنه أن يشمل المواد الزراعية والبحرية التي مصدرها أراضي الصحراء الغربية المحتلة.

وأثناء انتظار صدور هذا الحكم التاريخي، كانت جبهة البوليساريو تحضر للخطوة الثانية، وهذه المرة عبر تكفل المنظمة غير الحكومية “الحملة البريطانية للصحراء الغربية” بتاريخ 19 اكتوبر 2015 برفع دعوى قضائية ضد وزارة البيئة والتغذية والشؤون الريفية البريطانية، وضد القسم الملكي وقسم الرسوم والجمارك في المملكة المتحدة بسبب استيراد السمك المنهوب من المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة، في إطار اتفاق مبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولتفادي الإحراج على ما يبدو، قام القضاء البريطاني بتحويل الدعوى إلى محكمة العدل الأوروبية بحجة عدم الاختصاص.

ولكن، في 27 فبراير 2018 (نفس يوم احتفال الشعب الصحراوي بإعلان الجمهورية) أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها القاضي ببطلان اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الاوربي، تحديد بسبب تطبيقه في المياه الاقليمية للصحراء الغربية.

ورأت المحكمة أن “الاتفاق الموقع بين الجانبين ينطبق على المياه التي تقع داخل سيادة أو ولاية المملكة المغربية” حصرا، لتخلص إلى أنه وبالنظر إلى أن “أراضي الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه المتاخمة لأراضي الصحراء الغربية لا تدخل ضمن منطقة الصيد البحري المغربية التي يغطيها الاتفاق”.

ويمكن القول أن هذين الحكمين شكلا ضربة موجعة ليس فقط لسلطات الاحتلال المغربية، بل أساسا للاتحاد الأوروبي، وللدول التي تسعى من داخله للقفز على الشرعية الدولية عبر استغلال كل فرصة غموض لمواصلة نهب ثروات الصحراء الغربية.

وهنا، جاءت الخطوة الثالثة، والقاضية، والتي تعتبر من أهم الانتصارات المحققة في المسلسل القضائي والقانوني من حيث نوعية المتهمين ومكان رفع الدعوى وهو مكان حماية ظهر الاحتلال (فرنسا).

فقد أودعت جبهة البوليساريو شكاوى قضائية يوم 19 أكتوبر 2018 لدى وكيل الجمهورية الفرنسي المختص في جرائم الحرب بمحكمة باريس، ضد ستة شركات فرنسية، بتهمة انتهاكها للقانون الدولي في الصحراء الغربية، من خلال القيام بأنشطتها الاقتصادية في المناطق المحتلة من البلد، ويتعلق الأمر بكل من مجموعة البنك الوطني في باريس، وباريس المنخفضة، والشركة العامة، والقرض الفلاحي، واكسا للتأمين، ومجموعة ترانسافيا وأوصيبأ الفرنسية.

وفي نفس الشهر أرسلت الجبهة إخطارا الى الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية “كوفاس”، في 31 أكتوبر 2018، والتي تتولّى خصوصاً تأمين الشركات أو البنوك ضدّ مخاطر عدم الدفع، محذرة إياها من مغبة مواصلة أنشطتها في البلد.

وبعيدا عن ذلك، تعززت الانتصارات القانونية الصحراوية يوم 30 ديسمبر 2018 بقرار جديد أصدرته محكمة العدل الأوربية حول اتفاق الطيران المدني بين المغرب والاتحاد الأوربي، حيث أكد حكمها أنه لا يحق لأي سلطة اتخاذ قرار إعطاء تراخيص أو تأمين قانوني للطائرات التي ترغب في عبور أجواء المناطق الصحراوية تحت أي ذريعة كانت، وهو ما يعني أيضا أن المسافرين الأوروبيين لا يحق لهم أيضا التمتع بالتأمين خلال رحلاتهم إذا ما كانت تمر من الأجواء الصحراوية المحتلة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث حصلت حادثتان مهمتان استهدفت فيهما جبهة البوليساريو شركات النقل الدولية التي تنقل الثروات الصحراوية المنهوبة، في عمليتين قضائيتين واحدة بجنوب أفريقيا والأخرى ببنما.

ففي جنوب أفريقيا، رفعت الجمهورية الصحراوية دعوى قضائية ضد سفينة نقل تابعة لشركة “بالانس أغري-نوترينتس المحدودة” تحمل شحنة من الفوسفات تقدر بـ54 ألف طن بقيمة 7 ملايين دولار نيوزيلندي كانت متوجهة إلى المستورد النيوزيلندي. وبالفعل قامت السلطات القضائية الجنوب أفريقية باحتجاز السفينة عند دخولها المياه الاقليمية للبلد، وحكمت في نهاية المطاف بأن الشحنة هي في ملكية الجمهورية الصحراوية.

أما في بنما، فقد رفعت السلطات الصحراوية دعوى قضائية لدى محكمة بنما في نفس الفترة تقريبا تم بموجبها احتجاز سفينة النقل التجاري “أولترا إنوفيشون” محملة بشحنة من صخور الفوسفات التي تقدر بحوالي 55 ألف طن وتقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين دولار أمريكي موجهة لشركة “أغريوم” الكندية وذلك بناء على عقد استئجار السفن الذي تديره الشركة الدانماركية “أولترابولك” المحدودة؛ لكن المحكمة قررت إطلاق سراح السفينة بعد أن تدفع غرامة مالية معتبرة؛ وفي كلتا الحالتين بات من الصعب على شركات النقل الدولية المرور من هذين البلدين الهامين في الملاحة البحرية الدولية، وأصبحت هذه الشركات مضطرة لاتخاذ مسار ملاحي أطول وأكثر كلفة. أكثر من ذلك أن عددا معتبرا من شركات النقل الدولية بات يتخوف بل ويرفض العمل مع المغرب في عملياته اللاشرعية.

أما الخطوة الخامسة فقد جرت في 15 يونيو 2018، حيث تقدمت جبهة البوليساريو بطعن لدى محكمة العدل الأوروبية في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 16 ابريل 2018 والذي ينص على السماح بإجراء مفاوضات مع المغرب لتعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري وإبرام بروتوكول ينفذ ذلك الاتفاق.

كما تم أيضا في نفس السنة رفع دعوى قضائية ضد اتفاق الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وأخرى ضد رخص منحها المغرب للشركة الأيرلندية “سان ليون” تتعلق بالتنقيب عن النفط في الصحراء الغربية؛ ومن المنتظر أن تصدر أحكام نهائية في ما يتعلق بهاتين الدعوتين القضائيتن هذه السنة.

خاتمة

لقد أثبتت نتائج معركة الثروات الطبيعية، وبالتحديد منذ نجاح جبهة البوليساريو في مقاضاة المتورطين الدوليين في نهبها، بأن السلاح الاقتصادي له تأثير غاية في الأهمية على الاحتلال المغربي لأنه يضربه في صلب هدفه من الاحتلال، والمتمثل في السيطرة على ثروات الصحراء الغربية.

كما أن هذه المعركة الهامة، وبفضل جهود طيف كبير من المتضامنين في مختلف دول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تحسيس الرأي العام الدولي بحقيقة مركزية الثروات ونهبها في الصراع المصيري الذي يخوضه الشعب الصحراوي ضد المحتل.

وأخيرا، نستطيع التأكيد انطلاقا من المعطيات الكثيرة المتوفرة على الأرض أن استثمار الطاقات الوطنية في هذه المعركة يمكن أن يساهم وبشكل كبير في زيادة تضييق الخناق على المغرب وحلفائه الأوروبيين، وسيساعد دون شك في التعجيل بالتوصل إلى حل سياسي ونهائي لهذه القضية التي تبقى قضية تصفية استعمار لا يمكن حلها بالمطلق إلا عبر تمكين شعب الصحراء الغربية، وحده، من حقه في تقرير مصيره والاستقلال.

N°(04)