النظام المغربي لن يقوى علي الوقوف نتيجة الديون التي اثقلت كاهله وينتهج اسلوب المسكنات من خلال الاقتراضات من كل حدب وصوب. ( ومع ذالك فالقصر يزداد غنأء والشعب المغربي يزداد فقرا)

ساعة ملك المغرب ب 1.200.000 ايورو

البنك الدولي يحذر المغرب بشأن ارتفاع مستوي مديونيته  من خلال تقرير يحمل عنوان “إحصاءات الديون الدولية 2020″، الذي أوضح فيه أن الديون الخارجية طويلة الأمد للمملكة المغربية قد انتقلت من 19.242 مليون دولار سنة 2008 لتصل إلى 41.469 مليون دولار سنة 2017، ثم عرفت تراجعا لتصل إلى حوالي 40.803 ملايين دولار..

واشار التقريركذالك إلى أن الديون قصيرة الأمد للمغرب انتقلت من 1.631 مليون دولار سنة  2008 لتصل إلى 7.446 مليون دولار السنة الماضية، ليكون إجمالي الدين العام لهذا البلد هو 49.029 مليون دولار..

وتقترض المغرب ما قدره 15.483 مليون دولار من الدائنين متعددي الأطراف، بما في ذلك 5.529 مليون دولار من البنك الدولي..

وقال التقرير إن نسبة الدين من الناتج الداخلي الخام عرفت ارتفاعا مضطردا خلال السنوات العشر الماضية، إذ انتقلت من 23 بالمائة عام 2008 لتبلغ 42 بالمائة السنة الماضية؛ كما أن نسبة الدين بناء على صادرات البلاد عرفت ارتفاعا هي الأخرى، إذ بلغت 112 بالمائة مقارنة بـ66 بالمائة قبل عشر سنوات..

التقرير أوضح أن مؤشرات الديون تشير إلى أن أعباء الديون قد تساهم في التعرُّض لصدمات اقتصادية، مشيرا إلى أن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل زاد بنسبة 5.2 بالمائة في 2018 إلى 7.8 تريليونات دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه في 2017، فيما ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4 بالمائة.

وحسب الوثيقة نفسها فقد انخفض صافي تدفقات الديون الوافدة (إجمالي المدفوعات مطروحة منها أقساط سداد أصل القروض) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28 بالمائة في 2018 إلى 529 مليار دولار؛ وفي الوقت نفسه، انخفض صافي التدفقات المالية (شاملة الديون وحقوق الملكية) إلى تلك البلدان بنسبة 19 بالمائة في عام 2018، وماعدا الصين بلغت نسبة الانخفاض 29 بالمائة.

ويؤكد التقرير أن تراجع عمليات الاقتراض الجديدة يُؤكِّد مخاوف المستثمرين بشأن القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون لدى بعض البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك لتمويل أشد بلدان العالم فقرا (“البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط).