مجلس الأمن: جلسة مغلقة حول بعثة المينورسو يوم الخميس وجبهة البوليساريو تؤكد موقفها من العملية السياسية الأممية.
نيويورك (الأمم المتحدة) 6 أبريل 2020 – يستعد مجلس الأمن لعقد جلسة مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) صباح يوم الخميس الموافق ل 9 أبريل 2020، تحت رئاسة جمهورية الدومنيكان، الرئيسة الدورية للمجلس لهذا الشهر، بحيث تنظم الجلسة عن بعد عبر وصلات الفيديو بسبب إجراءات العمل الجديدة التي اتخذها المجلس بعد تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأشار الدكتور سيدي محمد عمار، عضو الأمانة الوطنية وممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن جلسة مجلس الأمن هذه تأتي استجابة للقرار 2494 (2019) الذي اتخذه المجلس في جلسته المعقودة في 30 أكتوبر 2019 والذي مدد بموجبه ولاية المينورسو حتى 30 أكتوبر 2020.
وكان المجلس قد طلب إلى الأمين العام في نفس القرار أن يقدم إليه إحاطات على فترات منتظمة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية البعثة.
وفي هذا السياق، وكما جرت العادة فإنه من المنتظر أن تقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة إحاطة حول واقع العملية السياسية بينما سيقدم الممثل الشخصي للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو عرضاً عن التطورات الميدانية في منطقة عمل البعثة.
وفي رده على سؤال عما تتوقعه جبهة البوليساريو من مجلس الأمن وهو بصدد عقد جلسته هذا الأسبوع، قال ممثل الجبهة بالأمم المتحدة إن الطرف الصحراوي “مازال ينتظر أن يقوم مجلس الأمن بتفعيل العملية السياسية التي تعاني الآن من الشلل التام منذ استقالة الرئيس هورست كولر في شهر ماي الماضي”.
وفي هذا الإطار، ذكر الدبلوماسي الصحراوي بالرسالة التي بعثها رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد ابراهيم غالي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 28 ديسمبر 2019 التي أكد فيها على الخطوات والإجراءات العاجلة التي يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، اتخاذها من أجل استعادة ثقة الشعب الصحراوي في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة التي انحرفت بشكل خطير عن مسارها الصحيح في ظل فشل بعثة الأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف ممثل الجبهة بالأمم المتحدة أن جبهة البوليساريو “تتوقع أيضاً من مجلس الأمن أن يعبر عن موقف صارم وصريح مما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من أعمال غير قانونية واستفزازية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من قبيل فتح ما يسمى بقنصليات لكيانات أجنبية، بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان واستنزافها لخيرات البلد المحتل في الوقت الذي تواصل فيه خرقها لبنود الاتفاقية العسكرية رقم 1 وروح خطة السلام من خلال الثغرة غير القانونية في منطقة الكركرات”.
وفيما يخص مسألة تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية، قال الدكتور سيدي محمد عمار إن جبهة البوليساريو “لم تتوصل بأي شيء رسمي من الأمانة العامة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع”، مؤكداً أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام “لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته”، وأن جبهة البوليساريو “تبقى ملتزمة بالحل السلمي للنزاع ولكنها لن تكون أبداً شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة”.
/ المصدر:وكالة الأنباء الصحراوية