محاكم مغربية توزع 17 سنة و 11 شهرا سجنا نافذة على 05 معتقلين سياسيين صحراويين من ضمنهم امرأة صحراوية .

السجناء السياسيين الصحراويين ” الحسين البشير إبراهيم ” و ” محفوظة بمبا لفقير ” و ” السالك عبدي أمبارك ”   

         أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 27 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 حكما جائرا و قاسيا مدته 06 أشهر سجنا نافذة في حق المدافعة عن حقوق الإنسان و المعتقلة السياسية الصحراوية ” محفوظة بمبا لفقير ” البالغة من العمر 35 سنة و الأم لطفلين و تلميذين قاصرين .

         و جاء النطق بهذا الحكم الجائر و الظالم مباشرة بعد مثول المعتقلة السياسية الصحراوية ” محفوظة بمبا لفقير ” ، و هي في حالة اعتقال أمام هيئة المحكمة الابتدائية رافعة شارة النصر و مرددة شعارات مطالبة بتقرير المصير و الاستقلال ، و التي نفت جميع التهم المنسوبة إليها و المحددة حسب ما جاء متضمنا في محضر الإحالة ” إهانة هيئة القضاء ” بعد أن كانت قد تعرضت بتاريخ 15 من نفس الشهر للاعتقال من داخل قاعة الجلسات ، حيث كانت تحضر لمراقبة و متابعة محاكمة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين .    

         و بالرغم من مرافعة هيئة الدفاع المكونة من الأستاذ ” لحبيب خليلي الركيبي ” ، الذي ركز على بطلان محاضر الضابطة القضائية و على أن المعتقلة ” محفوظة بمبا لفقير ” تعاني من أمراض الأعصاب و هي أم لطفلين قاصرين ، فإن هيئة المحكمة أصدرت هذا الحكم في غياب تام لشروط و معايير المحاكمة العادلة في ظل الحصار البوليسي المضروب على كل الشوارع المؤدية إلى مقر المحكمة المذكورة .

         و في ذات السياق أصدرت :

                            + هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب بتاريخ 26 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 حكما قاسيا و جائرا مدته 12 سنة سجنا نافذة في حق الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي ” الحسين البشير إبراهيم ” ( أمعضور ) بعد مرور حوالي 11 شهرا عن اعتقاله في ملف مطبوخ و معد سلفا توبع فيه 15 طالبا و معتقلا سياسيا صحراويا و أصدرت في حقهم أحكاما ابتدائية و استئنافية تراوحت مددها ما بين 03 و 10 سنوات سجنا نافذة .

                            + هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بنفس التاريخ حكما قاسيا و جائرا مدته 05 سنوات سجنا نافذة ضد المعتقل السياسي الصحراوي ” السالك عبدي أمبارك ” ، الذي سبق و أن تمت محاكمته ابتدائيا ب 06 سنوات سجنا نافذة .

                            +هيئة محكمة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 21 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 حكما ظالما مدته 03 أشهر سجنا نافذة في حق المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد لمين السالك بشري ” ( البودناني ) ، و هو نفس الحكم الذي كانت قد أصدرته هيئة المحكمة الابتدائية .  

                            + هيئة المحكمة الابتدائية بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 21 تشرين ثاني / نوفمبر 2019 حكما ظالما كذلك مدته شهرين سجنا نافذة ضد المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد حبدي محمد فاضل ” ( الكركار ) .

         و إصدار هيئة المحاكم المغربية لجميع هذه الأحكام المتباينة في مددها و المتشابهة من حيث الأسباب و السياق الذي جرت فيه ، و المرتبط أساسا بالمظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، تكون الدولة المغربية قد أصدرت فقط خلال متم هذا الشهر ما مجموعه 17 سنة و 11 شهرا موزعة على 05 معتقلين سياسيين صحراويين ، من ضمنهم المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ” محفوظة بمبا لفقير ” الأم لطفلين و تلميذين قاصرين.

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية:  27 تشرين ثاني / نوفمبر 2019