نشطاء حقوقيون يسلطون الضوء على سياسة الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
العيون المحتلة، 08 ماي 2020 – أكد نشطاء حقوقيين الصحراويين ، أن المعركة التي يخضوها الاحتلال المغربي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة لمحاولة فصلهم عن الجماهير والقواعد الشعبية وعن بعضهم البعض لن تجدي نفعا ومآلها الفشل كغيرها من المعارك التي خاضها المناضلين الصحراويين، خاصة معركة حقوق الإنسان التي أظهروا من خلالها الوعي والقدرة على إدارتها ومضاعفة الانتصار بعد إقرار المغرب بأنها ذات طابع سياسي وهو ما يعكس طبيعة النزاع في الصحراء الغربية المحتلة .
جاء ذلك خلال حلقة خلال نقاش مفتوح ضمن أشغال برنامج منبر رمضان الذي تشرف على تقديمه رابطة حماية السجناء الصحراويين والتي أشرف على تأطيرها حسنة مولاي الداهي عضو المكتب التنفيذي ومنسق الرابطة مع المنظمات الأجنبية، وشارك فيها المدافعان عن حقوق الإنسان محمد الشيخ لحسن (المتوكل) وحمادي محمد لمين الجيد (الناصري) خصصت لسياسة الاحتلال المغربي واستهداف المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية.
وفي هذا الصدد أكد محمد الشيخ لحسن أن سياسة الاحتلال المغربي العدوانية ضد الشعب الصحراوي ليست وليدة اليوم ولم تكن عفوية بل موجهة ومسطرة ومتابعة على المستوى المركزي، يؤطرها خطاب منذ 31 أكتوبر 1975، مؤسسة أساسا على العنف والقتل خارج نطاق القانون والاختطاف ثم فرض نمط حياة جديدة على الصحراويين بسياسة ترحيل البدو من البوادي نحن المدن وإخضاعهم لقبضة جيش الاحتلال، ما تسبب للكثير من العائلات في فقدان بعض أفرادها ومأساة لا تزال تعيش فصول إلى حدود هذه اللحظة.
وأشار محمد الشيخ، أن الاستهداف في فترة من الفترات أصبح يركز على النشطاء الحقوقيين ويترفع سقفه بشكل تدريجي وبتغيير السلوك نحو الاعتقالات وارتفاع مددها، مستدلا في هذا الصدد بحالة المعتقل السياسي الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزى الذي تمت محاكمته محاكمة صورية بالسجن لـ15 سنة سجنا نافدا في قضية لم يكن حاضرا لتفاصيلها ثم قضية مجموعة أكديم إزيك، وكذا حملات التهجير التي أصبحت الآن وسيلة جديدة لإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال إبعادهم وترحيل عن أسرهم في الصحراء الغربية نحو المدن المغربية.
من جانبه حمادي محمد لمين الجيد، ركز على حملات الاختطاف والمحاكمات الصورية ضد المناضلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين التي استمرت لسنوات طويلة وزادت عقب اندلاع انتفاضة الاستقلال التي دقت أخر مسمار في نعش الخطط المغربية التي حاول من خلالها تشويه الحقائق على الأرض وإعطاء صورة مغلوطة للمجتمع الدولي حول سياسته التوسعية ووضعه كقوة احتلال عسكري غير شرعي في الصحراء الغربية المحتلة.
كما تطرق من جهة أخرى إلى بعض الأرزاق التي راهن عليها المغرب لكبح جماح الانتفاضة ووحدة الصف الصحراوي، وهي عزل النشطاء الصحراويين عن القواعد التي هم جزء منها، وكذا إتهامهم بتهم واهية ذات طابع إجرامي لتشويه الصورة التي اكتسبوها بفعل نضالهم بين الجماهير وداخل المجتمع الصحراوي ككل، مشيرا في ذات السياق أن كل مراحل المقاومة المدنية السلمية تعكس مدى تواجد المدافعين الصحراويين إلى جانب الجماهير كما هو الحال في ملحمة أكديم ازيك التاريخية التي كشفت الوجه الدموي لنظام الاحتلال المغربي وأسقطت كل تلك الإدعاءات الكاذبة حول تنمية المناطق المحتلة وضمان حقوق الصحراويين التي حاول جاهدا تمريرها على المجتمع الدولي.
وفي الختام أكد حمادي محمد لمين أن فشل كل المخططات المباشرة للاحتلال، دفعته إلى لعب أخر إستخدام أخرى غير مباشرة وهي التشهير بالمناضلين والنشطاء الحقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي واللعب على عامل الشرف والسمعة وغيرها من الأفعال الدنيئة كوسيلة للي أذرعهم وثنيهم عن نضالهم، وما يثبت تورطه في تلك القضايا هو رفض محاكمه التجاوب مع الشكايات التي تقدم بها بعض النشطاء الصحراويين.
/ المصدر:وكالة الأنباء الصحراوية