تقرير موجز عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في الفترة الممتدة من تاريخ 04 حتى 30  أيلول / سبتمبر 2019

جانب من الحصار البوليسي للمظاهرة السلمية بالعيون / الصحراء الغربية
       يسعى هذا التقرير الموجز إلى عرض أهم ما ميز وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في الفترة الممتدة ما بين 04 إلى 30 أيلول / سبتمبر 2019 ، حيث تواصل الدولة المغربية مصادرة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني و للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
كما يأتي هذا التقرير المقتضب منسجما مع التوجه العام لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، الذي سبق منذ أكثر من عقد و نيف أن أصدر العديد من التقارير تتحدث في كليتها عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و مدن الطنطان و كليميم و آسا و الزاك و سيدي إفني و امحاميد الغزلان و المواقع الجامعية و السجون المغربية .
و يركز هذا التقرير على المواضيع التالية :
          01 ـ الاعتقال السياسي و المحاكمات الجائرة ضد المدنيين الصحراويين :
                   + أصدرت بتاريخ 04 أيلول / سبتمبر 2019 هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية أحكاما بلغت في مجموعها 22 سنة و نصف سجنا وغرامات مالية قدرها 300000 درهم مغربية في حق 10 شبان صحراويين على خلفية المشاركة في المظاهرات المحتفلة بتتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 19 تموز / يوليوز 2019  ، و يتعلق الأمر بكل من :  
ـ الحافظ الحسن الحبيب ( رياحي ) و كاي داهي الحادك ( دويهي ) و محمد عالي سيدي محمد التليميذي (الكوري) و الركيبي سعيد عبد الله أهل سيدي (اليزيد) و السالك الناجم إبراهيم (بوصولة) ، المحكوم عليهم بسنتين سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 30000 درهم مغربية لكل معتقل .
ـ سفيان حسن السالك ( بوغنبور ) و الحافظ محمد الصوني ( عياش ) و الحافظ محمد الصوني ( عياش ) و عبد الرحمان الطالبي و علي بن محمد بن عدي (مهروك ) ، المحكوم عليهم بسنتين في حدود سنة واحدة سجنا نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30000 درهم مغربية لكل معتقل .
                        + أعلن معتقلو الرأي الصحراويون ـ مجموعة قضية اكديم إزيك ـ بداية من تاريخ 16 أيلول / سبتمبر 2019 عن دخولهم في إضراب إنذاري عن الطعام مدته 48 ساعة ، احتجاجا على استمرار الدولة المغربية في تشتيتهم على مجموعة من السجون المغربية و على ما يعانونه من ظروف مزرية ومن تعذيب نفسي و جسدي و حرمان من العلاج و الدواء، و من أحكام قاسية و جائرة تمس من حقهم كمدنيين و مدافعين ونقابيين صحراويين عن حقوق الإنسان في الحرية و في الكرامة و في التعبير عن أفكارهم المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال .
                   + إرجاء هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2019 للمرة الخامسة على التوالي لمحاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم الملقب ب امعضور” إلى غاية 22 تشرين أول / أكتوبر 2019 بعد أن ظل رهن الاعتقال الاحتياطي لمدة تجاوزت 08 أشهر بالمركب السجني الوداية بمراكش / المغرب .
و نظم الطلبة الصحراويون في هذا الإطار وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة الاستئناف بمراكش / المغرب مؤازرين من عدد من المتضامنين الصحراويين ، تزامنا مع هذه المحاكمة الغير قانونية و المفتقدة لأبسط شروط و معايير المحاكمة العادلة لأنها محاكمة للرأي والنشاط السياسيين ، و هي الوقفة التي رفعت فيها شعارات سياسية مناصرة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و أخرى حقوقية مطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية .
https://www.youtube.com/watch?v=8FY58WYiSYM
                   + أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 2019 حكما قاسيا و جائرا مدته 06 سنوات سجنا نافذا في حق المعتقل السياسي الصحراوي ” السالك عبدي امبارك ” ، الذي كان قد تعرض للاعتقال التعسفي بسبب محاولته المشاركة في استقبال سجين الرأي و المدون الصحراوي ” صلاح الدين لبصير ” بمدينة السمارة / الصحراء الغربية .
                   + تأجيل هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 2019 لمحاكمة ” وليد السالك البطل ” إلى غاية 02 تشرين أول / أكتوبر 2019 ، و الذي تعرض هو الآخر للاعتقال السياسي رفقة المعتقل السياسي الصحراوي ” السالك عبدي امبارك ” بسبب محاولته المشاركة في استقبال المدون و معتقل الرأي الصحراوي ” صلاح الدين لبصير ” المفرج عنه من السجن بعد أن قضى رهن الاعتقال السياسي 04 سنوات سجنا نافذة .
                   + أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 26 أيلول / سبتمبر 2019 الشاب الصحراوي ” محمد لمين السالك ” الملقب ب ” البودناني ” على السجن المحلي بالعيون / الصحراء الغربية بعد أن خضع للحراسة النظرية لمدة 72 ساعة مباشرة بعد اعتقاله بتاريخ 23 من نفس الشهر بمبرر وجود مذكرة بحث و اعتقال صادرة في حقه على خلفية مشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .   
02 ـ منع و مصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي :
تستمر الدولة المغربية في مصادرة حق المدنيين الصحراويين في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية بعد إقدامها على محاصرة العديد من المواقع بمختلف الأجهزة القمعية و منعها المتظاهرين الصحراويين من الوصول إليها ، مستعملة مختلف الأدوات و الوسائل القمعية مع ما يصاحب ذلك من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية بشكل أدى في الكثير من الأحيان إلى حدوث إصابات متفرقة في صفوف المتظاهرات و المتظاهرين الصحراويين ، الذين بات جلهم يرفض الذهاب إلى المستشفيات العمومية المغربية بسبب الاهمال الطبي والخوف من الاعتقال أو الانتقام .
و كانت آخر وقفة احتجاجية سلمية طالها الحصار و القمع المشددين بتاريخ 30 أيلول / سبتمبر 2019 بمدينة العيون / العيون / الصحراء الغربية ، حيث تعرض أكثر من 30 متظاهرة و متظاهرا صحراويا للضرب و لمختلف الممارسات المهينة بالشارع العام .
https://www.youtube.com/watch?v=30fFcK0MHC8
كما أنه و أمام استمرار السلطات المغربية في التضييق على الحريات العامة ، لجأ المعتقل السياسي الصحراوي السابق ” سيدي محمد علوات ” رئيس جمعية إبصار الخير للمعاقين الصحراويين إلى الدخول في اعتصام مفتوح منذ منتصف شهر آب أغسطس 2019 دام حوالي أسبوعين على الأقل بمنطقة الكركرات الواقعة بين حدود الصحراء الغربية و القطر الموريتاني ، و الذي اضطر إلى تعليقه بتاريخ 02 أيلول / سبتمبر 2019 لأسباب تتعلق بسلامته الجسدية و أمنه الشخصي ، بالرغم من لقائه بوفد من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية و كشفه عن أسباب دخوله في هذا الاعتصام المفتوح و المحددة أساسا في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية و في ضرورة استفادة المدنيين الصحراويين من ثرواتهم و خيراتهم بالصحراء الغربية.
03 ـ محاصرة السلطات المغربية لمنازل المدنيين الصحراويين :
تقوم السلطات المغربية باستمرار بمحاصرة العديد من منازل المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين كلما حاول المتظاهرون الصحراويون الخروج إلى التظاهر أو تنظيم لقاءات بإحدى هذه المنازل أو عندما تفرج السلطات المغربية عن معتقل سياسي أو مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين، و سجل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA في هذا الإطار خلال هذا الشهر ما يلي :
+ محاصرة السلطات المغربية لمنزل عائلة السجين السياسي الصحراوي ” علي السعدوني ” بشارع الحزام الكائن بالحي الصناعي بمدينة العيون / الصحراء الغربية لمدة أكثر من أسبوع مباشرة بعد الإفراج عنه بتاريخ 11 أيلول / سبتمبر 2019 من السجن المحلي بوزكارن / المغرب ، حيث أرغم بشكل تعسفي ومهين من طرف عناصر من الدرك المغربي إلى الصعود على متن سيارة أجرة كبيرة نقلته إلى مدينة كليميم قبل أن يرغم مجددا إلى الصعود داخل سيارة أجرة كبيرة أخرى نقلته وسط مراقبة مشددة إلى مدينة الطنطان ، حيث استأجر سيارة أجرة كبيرة نقلته إلى مدينة العيون / الصحراء الغربية ، حيث خضع للاستنطاق المصحوب بالتهديد و الوعيد من قبل عناصر الاستخبارات المغربية .
و جاء هذا الحصار و الملاحقة البوليسية للسجين السياسي الصحراوي ” علي السعدوني ” و لمنزل عائلته بهدف منع المدنيين الصحراويين من تهنئته بمناسبة الإفراج عنه بعد أن قضى 05 أشهر سجنا نافذة رهن الاعتقال السياسي على خلفية وضعه و رفعه لأعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بساحة عمومية بمدينة العيون / الصحراء الغربية ونشاطه السياسي السلمي .
+ محاصرة مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية لمنزل السجين السياسي الصحراوي ” محمد احنيني الروه ” الملقب ب ” باني ” بتاريخ 28 أيلول / سبتمبر 2019 بمدينة العيون / الصحراء الغربية بسبب محاولة مجموعة من المدنيين و عائلات المعتقلين الصحراويين تنظيم لقاءا تضامنيا مع السجناء السياسيين الصحراويين .
+ محاصرة السلطات المغربية لعائلتي الشهيد الصحراوي ” سعيد دمبر ” و السجين السياسي الصحراوي ” عبد الجليل العروصي ” بمنزليهما بتاريخ 30 أيلول / سبتمبر 2019 بحي القدس 707 بالعيون / الصحراء الغربية بسبب إقدام مجموعة من المتظاهرات و المتظاهرين الصحراويين تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بهذا الحي مطالبة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين. .  
04 ـ استمرار الدولة المغربية في طرد و منع المراقبين الدوليين من دخول الصحراء الغربية :
لا زالت الدولة المغربية مستمرة في منع و مصادرة حق المراقبين و المحامين الأجانب من الحضور في المحاكمات السياسية بمدن الصحراء الغربية ، حيث منعت عدة محامين إسبان من دخول مدينة العيون / الصحراء الغربية لحضور محاكمة مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين أخضعوا نهاية شهر تموز / يوليوز و آب أغسطس و أيلول / سبتمبر للمحاكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية المحتفلة بتتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية بتاريخ 19 تموز / يوليوز 2019 .
و في مقابل هذا المنع السافر ، تسمح السلطات المغربية للمراقبين و المحامين الأجانب لحضور المحاكمات السياسية للمعتقلين السياسيين الصحراويين التي تجرى بمدن مغربية ، و التي كان آخرها حضور 03 محامين إسبان بتاريخ 17 أيلول / سبتمبر 2019 في محاكمة الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي “الحسين البشير إبراهيم ” الملقب ب ” أمعضور ” بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش / المغرب .
إن هذا المعطى الأخير يؤكد استمرار الدولة المغربية في فرض حصار عسكري و بوليسي و إعلامي على الصحراء الغربية ، بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالمنطقة، و كذا صدور العديد من التقارير و التوصيات لمنظمات دولية وازنة ومنتدبين عن آليات الأمم المتحدة التي تمكنت من زيارة الإقليم، والتي تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين الصحراويين عبر إنشاء آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
05 ـ المطالب الأسياسية :
حيث إن ارتكاب الدولة المغربية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين الصحراويين مرتبطا بمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ،
و حيث إن هذه الانتهاكات المتعددة و المتنوعة تمس من الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمدنيين الصحراويين، و التي يبقى على رأسها مطلب الشعب الصحراوي في الحق في تقرير المصير،
و حيث إن الدولة المغربية تخرق القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية،
فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يعلن ما يلي:
° تضامنه المطلق مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية .
° تنديده باستمرار الدولة المغربية في المس من كامل الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين و العمل على ممارسة كافة أساليب الضغط بهدف حرمانهم من حقهم في التعبير و التظاهر .
° دعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في :
+ ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في الاستفادة من ثرواته الطبيعية و المعدنية و البحرية .
+ الضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و النقابيين و كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
+ فتح الصحراء الغربية في وجه المراقبين الأجانب و المنظمات الحقوقية و الإنسانية و الهيئات البرلمانية و النقابية و الصحافية الدولية .

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية : 05 تشرين أول / أكتوبر 2019